بحث مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة عبد الحكيم قداح مدير مع رئيس هيئة المناطق الحرة العراقية والوفد المرافق، اليوم الأحد، إمكانية إقامة منطقتي تجارة حرة سورية عراقية مشتركة في كل من منطقتي اليعربية والبوكمال من الجانب السوري ومنطقتي ربيعة والقائم من الجانب العراقي.
ونقلت وكالة (سانا) للأنباء عن قداح قوله إن "الاجتماع يأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة الوزارية التي عقدت في بغداد ومنها إقامة منطقتي تجارة حرة مشتركة بين البلدين وتذليل العقبات التي تحول دون البدء بالتنفيذ بهدف استقطاب رؤوس الأموال العربية والدولية لإقامة الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين".
وأضاف قداح أن "إقامة مناطق تجارة حرة مشتركة ستسهم في زيادة انسياب السلع بين البلدين وتعزيز القدرات التشغيلية للموانئ السورية والعراقية على حد سواء إضافة إلى تخفيف الأعباء والتكاليف للسلع العابرة"، مشيرا إلى "إمكانية إقامة منطقة تجارة حرة سورية عراقية مشتركة ثالثة في منطقة الوليد من الجانب العراقي ومنطقة التنف من الجانب السوري على أن يقوم الجانبان بتحديد الموقع المناسب وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون هذه المنطقة مركز توزيع إقليميا وعربيا ودوليا مستفيدة من وسائل النقل الموجودة بين البلدين".
وناقش الجانبان سبل تسهيل العمل في المناطق الحرة التجارية المشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعريف رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بالإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة وتطويرها إضافة إلى توضيح القوانين والأنظمة الاقتصادية والاستثمارية المعمول بها في المناطق الحرة وإبراز المزايا الممنوحة للمستثمرين العرب والأجانب من خلال عقد المؤتمرات والندوات العلمية والاقتصادية والاستفادة من الخبرات في هذا المجال.
من جانبه، أكد القيسي رغبة بلاده بالمضي في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سورية، لافتا إلى أن سورية لديها تجربة متميزة في مناطق التجارة الحرة يمكن الاستفادة منها.
وكانت سورية والعراق وقعتا في بداية شهر حزيران العام الماضي، مذكرة تفاهم تتناول مشروع إنشاء منظومة خطوط أنابيب النفط والغاز لنقل النفط الخام والغاز العراقيين عبر سورية، على أن يتم البدء بضخ النفط العراقي بنهاية العام الجاري.
وشهدت العلاقات السورية العراقية منذ أيلول عام 2009، تحسنا ملحوظا من خلال إعادة العلاقات الكاملة بينهما وإعادة التبادل الدبلوماسي على مستوى السفراء, إذ شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات بينهما منها في مجال النقل والصحة وتسهيل مرور البضائع والأشخاص.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين سورية والعراق وصل خلال العام الماضي إلى ملياري دولار ومن المتوقع ان يرتفع إلى ثلاثة مليارات دولار وذلك بعد أن وقعت اللجنة الوزارية السورية العراقية المشتركة التي عقدت في تموز الماضي عدداً من الاتفاقيات في مجال النقل والصحة وتسهيل مرور البضائع وبرنامجاً للتعاون الفني.
الرئيسية
لتحميل الصور والملفات
دردشة المنتدى
