قادة منطقة اليورو يتوصلون إلى اتفاقية لحل مشكلة الديون

توصل قادة منطقة اليورو إلى اتفاقية من 3 بنود بهدف حل مشكلة ديون المنطقة، حيث وافقت المصارف في المنطقة على التنازل عن 50% من الديون اليونانية المستحقة لها.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية الـ(بي بي سي) إن "مصارف المنطقة وافقت كجزء من الاتفاق، على التنازل عن 50% من الديون اليونانية المستحقة لها، ما أزال هذا عقبة كبرى في الجهود الأوروبية للحيلولة دون استفحال المشكلة أكثر".

وساعد الإعلان عن هذه الصفقة على تعزيز قيمة اليورو مع تفاؤل المستثمرين حول احتمالات النمو والعملة الموحدة في المنطقة.

وتسود الأسواق منذ شهور مخاوف حول الأوضاع المالية لمنطقة اليورو، ومن تفككك العملة الأوروبية الموحدة.

وتوجه للسياسيين في المنطقة انتقادات بعدم القيام بما يكفي لحل هذه المشاكل، ما فاقم المشاكل وأجج عدم الاستقرار.

ودعا زعماء منطقة اليورو كجزء من الصفقة أيضا، المصارف في المنطقة إلى زيادة رأسمالها، كما يخطط قادة المنطقة أيضا إلى لتعزيز صندوق الإنقاذ للمنطقة كلها.

ورحبت الصين بهذه الاتفاقية، حيث أكدت وزارة الخارجية الصينية جيانغ يو، أن "بلادها ترحب بالتوافق، الذي توصل إليه الزعماء الأوروبيون في قمتهم، التي عقدوها في بروكسل للتعامل مع أزمة الدين"، مبين أن "الصين تأمل في أن تعزز النتائج التي خرجت بها القمة ثقة الأسواق".

وأكدت جيانغ يو أن "الرئيس هو جنتاو سيتحدث مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي هاتفيا، ويناقش معه القضايا الاقتصادية".

وكان مصدر في الاتحاد الأوروبي قد قال إن ساركوزي سيطلب من الرئيس الصيني مشاركة بلاده في صندوق الإنقاذ الأوروبي.

وتشمل خطة الإنقاذ المالي الأوروبية 3 محاور أساسية هي إعادة رسملة البنوك وتعزيز صندوق الإنقاذ، الذي خصص له 440 مليار يورو، وخفض مستحقات ديون اليونان التي تتوقع البنوك استردادها.

وتجري الاستعدادات لعقد قمة مجموعة العشرين في 3ـ 4 تشرين الثاني المقبل في مدينة كان الفرنسية, لبحث كيفية الخروج من أزمة الديون الأوروبية.

ويمارس وزراء من خارج منطقة اليورو ضغوطا على زعماء أوروبا كي يتخذوا إجراءات حازمة لترتيب أوضاع بلادهم الداخلية.

وتفاقمت أزمة الديون في أوروبا منذ تفجرها في اليونان الشهور الأولى من العام الماضي، مما هدد السلامة المالية لمنطقة اليورو وأدى لتراجع العملة الأوروبية الموحدة لمستويات متدنية وهبوط الأسواق بشتى أنحاء العالم.

يشار إلى أن منطقة اليورو تعتبر ثاني أكبر قوة اقتصادية بالعالم بعد الولايات المتحدة، إلا أنها دخلت مرحلة ركود اقتصادي لأول مرة في تاريخها في تشرين الثاني 2008، وذلك بعد معاناة طويلة وانهيار مؤسسات كثيرة بسبب الأزمة المالية.