قال وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو إن الحكومة لا تعتزم رفع سعر مادة المازوت خلال الموسم الحالي, لافتا إلى أن الحكومة تدرس آليات وسبلاً مقترحة لرفع سعر المازوت مستقبلاً للوصول إلى سعر التكلفة والأسعار العالمية مع تعويض المواطنين بفارق السعر.
وقال العلاو في حديث للفضائية السورية بث ليل الأربعاء انه "الحكومة لا تعتزم رفع أسعار مادة المازوت خلال الموسم الحالي", مشيراً إلى أن "الحكومة تدرس آليات مقترحات لرفع سعر المازوت مستقبلاً, وذلك للوصول إلى سعر التكلفة والأسعار العالمية وفي الوقت نفسه تعويض المواطنين بفارق السعر".
وكانت الحكومة خفضت سعر ليتر المازوت منذ اشهر الى 15 ليرة سورية, وذلك بناء على مطالب شعبية, الامر الذي زاد من استهلاك هذه المادة وازدياد تهريبها الى خارج القطر, الامر الذي سيحمل الخزينة اعباء اضافية خاصة مع فرض عقوبات أوروبية وامريكية تقضي بفرض حظر على استيراد النفط السوري.
وأضاف العلاو أن "الآلية التي ستقرها الحكومة في هذا الجانب ستكون صحيحة ومناسبة ترضي وتدعم المستهلكين في كافة القطاعات دون السماح بتهريب هذه المادة، حيث لا يمكن أن نسمح لثروتنا وأموالنا أن تهرب إلى الخارج".
وتابع العلاو أن "هناك 560 ألف آلية في سورية تعمل على المازوت", مشيرا إلى أن "حل البطاقة الذكية المقترح سيتم من خلاله تخصيص كمية محددة بسعر محدد للمستهلك من كافة الشرائح، والاستهلاك الذي يزيد عن الكمية المخصصة سيتم دفع قيمته بسعر آخر".
وأوضح العلاو أن البطاقة الذكية المخصصة لكل آلية ستشحن أسبوعياً أو شهرياً وحتى سنوياً.
وكانت اللجنة المكلفة من وزارات الاقتصاد والنفط والاتصالات والداخلية والنقل أنهت مؤخرا، عملها لوضع آلية مناسبة لتوزيع المحروقات لعام 2011، حيث تم التأكيد أن طريق البطاقة الذكية أثبتت نتائج إيجابية وكفاءة عالية، خاصة عند التطبيق العملي أثناء عملية دعم المازوت للأسر السورية.
ويأتي ذلك تزامنا مع إطلاق مجلس الوزراء مشروع البطاقة الذكية، الذي سيعتمد في مضمونه آلية الدعم المقررة، وذلك وفق برامج زمنية تتوافق وأغراض استخدام هذه البطاقة، وبالتنسيق ما بين وزارتي الاتصالات والتقانة والداخلية لمتابعة الإجراءات اللازمة للبدء بذلك خلال عام 2012 وعلى مراحل وبما يستجيب واحتياجات المواطنين أولاً وأخيراً.
وفيما يخص دعم المواطنين, قال العلاو أن "هناك احتمال تطبيق البطاقة الذكية أو الدفع النقدي المباشر".
ومن المتوقع أن تعتمد آلية الدعم المقترحة بشكل رئيسي على دفتر العائلة وعلى عدد أفراد عائلته، وذلك من خلال شروط معينة سيتم وضعها ستتضمن وتكفل تشميل شريحة كبيرة ممن سيستفيد من ميزات الدعم المقترح، والتي قد تتجاوز بذلك نسبته 80٪.
وسيوقف المشروع نسبة هدر قد تتجاوز 25- 30٪ من مادة المحروقات بعد أن تم رصد حجم الأموال المهدورة سابقا بـ 7 مليارات ليرة سورية بشكل تقديري كان من الممكن توفيرها فيما لو اعتمد نظام البطاقة الذكية في توزيع المحروقات بدلا من الأسلوب المعتمد سابقا, وذلك بحسب تقارير اعلامية.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة محمد ناجي عطري رفعت سعار مادة المازوت من 7 ليرات للتر الى 25 ليرة في ايار عام 2008, ثم خفضته الى 20 ليرة, واعتمدت نظام القسائم ثم الشيكات لدعم المواطنين, وذلك في اطار سياستها إيصال الدعم الى مستحقيه, إلا أن الحكومة الجديدة خفضت سعر ليتر المازوت الى 15 ليرة مؤخرا وذلك بعد مطالب شعبية.
الرئيسية
لتحميل الصور والملفات
دردشة المنتدى
