محروقات:
تم زيادة مخصصات الشهر الماضي بنسبة 17% وسيتم زيادة مخصصات الشهر الحالي بنسبة
تتراوح ما بين 15 إلى 20% أصحاب محطات:
لم تصل إلى المحطات أي زيادة خلال الفترة الماضية رغم تصريحات الجهات المعنية بذلك
اشتكى عدد من المواطنين استطلعت
سيريانيوز آراءهم من نقص مادة المازوت والازدحام الشديد في المحطات للحصول على هذه
المادة, خاصة وان الشتاء جاء مبكرا هذا العام
فيما قال اصحاب محطات ان كميات
المازوت المستجرة لمحطاتهم مازالت ثابتة, في وقت أكدت فيه الجهات المختصة ان هناك
زيادة بالمخصصات لكافة المحطات تراوحت بين 15 و20 % مقارنة بالوقت نفسه من العام
الماضي وذلك لتأمين حاجة الناس وتسهيل وصولها إلى كافة المواطنين.
فيما أشارت مديرية حماية
المستهلك بوزارة الاقتصاد إلى أن مادة المازوت تراقب من قبل دوريات حماية المستهلك
بشكل دائم ودوري, إضافة إلى أن كل محافظة قامت بتشكيل لجان محلية ضمن المحافظة
لمراقبة المادة ومنع احتكارها أو التلاعب بأسعارها.
وتشهد محطات المحروقات إقبالاً
شديداً على مادة المازوت منذ انخفاض سعره, إلا أن الإقبال المتزايد خلق أزمة طالت
معظم المحطات حيث بات من الطبيعي مشاهدة طوابير الشاحنات والسيارات بانتظار التزود
بمادة المازوت إضافة لصف عشرات الغالونات لتعبئتها بشكل فردي.
شراء المادة
بأسعار مرتفعة 
وقالت
ريتا (موظفة قطاع خاص) إن "الجهات الرسمية أطلقت تصريحات عديدة واعدة بحل أزمة نقص
المازوت التي بدأت منذ فصل الصيف الماضي، وأن المادة ستكون متوفرة وهناك زيادة
للمخصصات لتلبي الطلب، إلا أن الوضع لم يتغير ومازالت المحطات تعج بالناس
والسيارات، وزاد الأمر سوء مع بدء الشتاء باكراً مع عدم إمكانية الحصول على المازوت
للتدفئة، ورضخنا في سبيل تأمين المادة للشتاء إلى السعر العالي الذي يتحكم به أصحاب
المحطات والسيارات الجوالة".
وأضافت أن "ما زاد الطين بلّة
انقطاعات الكهرباء التي بدأت مؤخراً أي أن موسم التقنين قادم لا محال، ولا مجال
للتدفئة بالكهرباء"، مشيراً إلى ان "اللوم يقع على عاتق المسؤولين لعدم قدرتهم على
ضبط السبب الحقيقي في نقص المادة سواء كان تهريب أو احتكار من المحطات، وعدم تقديم
آلية مناسبة لإيصال الدعم لمستحقيه، حيث انقضت السنة الماضية بكاملها دون التوصل
لحل".
الكهرباء
البديل الوحيدمن جهتها, أكدت لمى (موظفة قطاع
عام) أنه "في ظل الأزمة الحالية في سورية المتأثر الأكبر هو المواطن ذو الدخل
المحدود فأية قوانين تحاول الحد من هدر مادة المازوت تطبق عليه في الدرجة الأولى,
في ظل المحسوبيات واحتكار الموزعين والكازيات للمادة, إضافة لعدم امتلاك أغلب
المواطنين الحكمة في التعامل مع الأزمات".
بدوره, قال فتحي إن "أزمة قلة
المازوت تنعكس اولا على أصحاب الدخل المحدود فأنا غير قادر أساساً على تأمين الكمية
الكافية من المازوت لشتاء العام، وفي ظل هذه الأزمة لم استطع تأمين أي شيء منها،
والأكثر سوءاً هو اتجاه النسبة الكبيرة من المواطنين نحو استخدام الكهرباء ما
سيؤدي لانقطاع التيار مرارا وتكرارا".
وتابع فتحي إن "المواطنين هم من
خلق الازمة فمنهم من استغل ظروف البلاد لتهريب المازوت والمتاجرة به، ومنهم من
احتكره وباعه باسعار مرتفعة، عدا عن البعض الذين اشتروا حاجتهم وأصبح تجميع المادة
هدف لتخوفهم من عودة ارتفاع سعره مثل اصحاب سيارات النقل العامة وغيرهم".
الطلب في تزايد
وحول
الوضع في محطات المحروقات, قال محمد يعمل في محطة محروقات خاصة في دمشق لسيريانيوز إن "الطلب على
مادة المازوت زاد بشكل كبير من قبل المواطنين، حيث ينفذ المازوت من المحطة بعد وصول
الطلب بوقت قصير"، مشيراً إلى أن "مادة المازوت الأخضر شهدت إقبال من المضطر للمادة
حيث قام بأخذ حاجته ودفع الفرق بين السعرين".
ولفت إلى أن "إدارة المحطة
طالبت عدة مرات بزيادة المخصصات وحتى الآن لم يتم الاستجابة لأي طلب"، مشيراً إلى
أن "سبب الأزمة هذا العام تخوف المواطنين من إعادة رفع الأسعار وطلبهم المتزايد
لتعبئة أكبر قدر من المادة".
وأشار محمد إلى "استغلال بعض
اصحاب النفوس الضعيفة للطلب المتزايد على مادة المازوت ورفع الأسعار بشكل غير
مبرر"، مؤكداً على "التزام المحطة التي يعمل بها بالسعر المحدد من قبل التموين دون
أي زيادات".
المخصصات
تنفذ سريعاً
بدوره,
قال علي أحد العاملين في محطة محروقات خاصة بريف دمشق إن "هناك طلب متزايد على
المازوت من الناس، وأصبح الطلب عليه لا يقتصر على أصحاب المركبات العاملة على
المازوت بل من الناس العاديين أيضاً، حيث تزايد الطلب بالأخص أصحاب الغالونات سعة
20 أو 50 ليتر".
وأضاف إن "المخصصات تنفذ سريعاً
من المحطة، وكل يوم تشهد طابوراً طويلاً من السيارات والشاحنات بانتظار دورها
للحصول على المازوت، وغالباً ما تنفذ المادة قبل تلبية طلبات الجميع"، مؤكداً أن
"لا زيادة بالمخصصات وصلت إلى المحطة هذه الفترة".
وللوقوف على دور الجهات المعنية
بتأمين مادة المازوت, قال معاون مدير عام شركة محروقات ناظم خداش لسيريانيوز إن
"مادة المازوت متوفرة في كافة المحطات، وتم زيادة مخصصات الشهر الماضي بنسبة 17%
عما تم استهلاكه في الشهر المماثل من العام الماضي، حيث سيتم تلبية الطلب على
المادة بما يغطي الاحتياجات كافة"، مشيراً إلى أن "هناك نية لدى شركة المحروقات
بزيادة مخصصات الشهر الحالي بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%".
نقص الرقابة
سبب الأزمةوتابع خداش إن "يوجد بعض الضغط
على المادة بسبب غياب الرقابة واستغلال بعض أصحاب المحطات حاجة المواطنين للمادة
وبيعها بسعر أعلى عما هو محدد, إضافة لعدم تقديم الشكاوي من قبل المواطنين للجهات
المعنية بالرقابة"، مؤكداً أن "المادة متوفرة وفي وضع جيد، خاصة مع استمرار عمليات
الاستيراد وفق العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية، إضافة للعمل في الإنتاج المحلي
الذي يغطي جزء من الطلب أيضاً".
وكشف معاون مدير عام شركة
المحروقات أن "الشركة قامت بوضع خزانات ثابتة أمام المحطات التابعة لها في منطقة
نهر عيشة والمزة, وتم تخصيصها لتعبئة الغالونات سعة 20 ليتر بهدف تخفيف الضغط عن
المحطات وتسريع خدمة المواطن بشكل مناسب".
وحول
دور الرقابة بمنع احتكار المادة أو التلاعب بأسعارها, أكد مدير حماية المستهلك
بوزارة الاقتصاد عادل سلمو أن "مادة المازوت متوفرة بالمحطات وتراقب من قبل دوريات
حماية المستهلك بالإضافة إلى أن كل محافظة قامت بتشكيل لجان محلية ضمن المحافظة
لمراقبة المادة"، مشيراً إلى أن " كافة الاجراءات لتأمين المادة ومراقبتها تم
بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتأمين مادة المازوت ومنع تهريبها".
اجراءات فعلية
وأوضح السلمو أن "وزارة
الاقتصاد ألزمت كافة محطات الوقود بتركيب كاميرات تلفزيونية للمراقبة توضع
تسجيلاتها عند الطلب تحت تصرف لجنة مكافحة التهريب أو الجهات المختصة, حيث يتم
التدقيق بالأشخاص والكميات المسلمة والمباعة, إضافة لعدم تزويد أي محطة بالمادة في
حال تنظيم ضبط عدلي بحقها إلا بعد صدور حكم قضائي بحقها".
وأضاف أنه "تم تشديد الرقابة
على صهاريج المازوت وضبط حركتها بدءاً من المحطة وإلزام المحطات بفتح سجلات يدون
فيها الكميات المستجرة والكميات المنفقة لكل آلية أو مشروع وتدقيقها من قبل دوريات
حماية المستهلك وإغلاق كافة مواقع التوزيع غير المرخصة ومنع عمليات نقل كميات
المازوت من محطة إلى آخرى إلا بعد الموافقة الرسمية على ذلك".
1150ضبط مخالفة
منذ بداية السنةولفت مدير حماية المستهلك
بوزارة الاقتصاد أن "هذه الامور تراقب بشكل دوري ونظامي وفي حال وجود أي مخالفة يتم
تنظيم الضبط اللازم"، مشيراً إلى أن "أنواع المخالفات تشمل التلاعب بالعداد ونقص
بالكيل للمادة ونزع أختام الرصاص والامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد والتهريب,
إضافة لعدم وضع لوحة بالمحطة تتضمن اسم المحطة وكافة المعلومات الخاصة بها او عدم
وجود سجلات رسمية أوعدم وجود سيخ مدرج لمعرفة كميات المادة في الخزانات وعدم وجود
مانع رجوع بالنسبة للمضخات أوعدم الالتزام بموقع التوزيع".
وكشف السلمو أن "عدد الضبوط
المنظمة لمادة المحروقات بلغ 1150 ضبط من بداية السنة وحتى نهاية الشهر العاشر
الماضي, إضافة إلى إغلاق حوالي 200 محطة وقود مخالفة في كل محافظات القطر"، مؤكداً
في الوقت نفسه أن "المراقبة والمتابعة دائمة ومستمرة ومعالجة الشكاوي يتم بشكل
مباشر وجدي وسريع وأي تقصير أو تهاون من قبل المراقبين تتخذ بحقهم إجراءات صارمة في
حال ثبت ذلك".
الرئيسية
لتحميل الصور والملفات
دردشة المنتدى
