وزير المالية: تعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي استكمال لعملية الإصلاح الضريبي

أوضح وزير المالية، محمد الجليلاتي، يوم الخميس، أن القانون رقم 23 المتضمن تعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي يأتي استكمالاً لعملية الإصلاح الضريبي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الجليلاتي أكد أن "القانون رقم 23 الصادر أمس والمتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 المتعلق برسم الإنفاق الاستهلاكي يأتي استكمالاً لعملية الإصلاح الضريبي بما ينعكس إيجاباً على مصلحة الوطن والمواطن".

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر الأربعاء الماضي القانون رقم 23 للعام 2011 المتضمن تعديلات على رسم الإنفاق الاستهلاكي لبعض الخدمات والمواد.

وبيّن الوزير أن "القانون نص في مادته الأولى على تعديل نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي على خدمات المبيت والطعام والمشروبات والحفلات في الفنادق والأندية والمطاعم حسب تصنيف وزارة السياحة، بحيث تم التمييز بنسبة الرسم حسب تصنيف وزارة السياحة واعتمد نسبة 5 بالمئة للنجمتين وثلاث نجوم ونسبة 10 بالمئة للأربع والخمس نجوم، بينما كانت نسبة واحدة 10 بالمئة لجميع المستويات".

ولفت الجليلاتي إلى أن "القانون تضمن أيضا اعتماد رسم الإنفاق الاستهلاكي على الزيوت والسمون النباتية والحيوانية والبن والسكر بمبلغ مقطوع على الكيلو غرام بدلاً من اعتماد نسبة مئوية من القيمة وبمبالغ رمزية جدا، بحيث لا تشكل أي عبء على المواطن".

وأردف أن "النسبة المئوية من القيمة تؤدي إلى ارتفاع الرسم كلما ارتفعت القيمة، فضلاً عن عدم إمكانية التهرب من هذا الرسم من خلال التلاعب في القيمة الواردة في البيانات الجمركية حيث أن الرسم يستوفى على كل كيلو غرام بدلا من القيمة الواردة في البيان الجمركي"، مضيفا أن "القانون تضمن استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 10 بالمئة على عقود تأجير السيارات السياحية الصغيرة بسائق او بدون سائق حسب القيمة الواردة في القانون".

ونص القانون رقم 23 لعام 2011 على أن يعدل رسم الإنفاق الاستهلاكي للخدمات الواردة في البند رقم واحد للجدول رقم واحد الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته بحيث يصبح بالنسبة لخدمات المبيت والطعام والمشروبات والحفلات وركن الألعاب الكهربائية والخدمات المأجورة الأخرى، في الفنادق والأندية والمطاعم حسب تعليمات وزارة السياحة بقيمة 5% للمنشآت المصنفة نجمتين وثلاث نجوم، وبقيمة 10% للمنشآت المصنفة أربع نجوم وخمس نجوم.

ويضاف إلى الجدول رقم واحد الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته البند رقم 6 المتعلق بنسبة الرسم المئوي لعقود تأجير سيارات الركوب السياحية الصغيرة بسائق وبدون سائق عن القيمة الواردة في العقد.

وكان مجلس الشعب اقر، مؤخرا، مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته الخاص بفرض رسم على الإنفاق الاستهلاكي.

وأقر مجلس الوزراء، في شهر تموز الماضي، تعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي على بعض الخدمات السياحية والمواد والسلع الغذائية لجهة تخفيض هذا الرسم، بما ينعكس على تخفيض أسعار هذه السلع والتمييز بنسبة الرسم على خدمات المطاعم والمنشآت السياحية حسب درجة التصنيف المعتمدة من قبل وزارة السياحة.

وكانت الحكومة أقرت في شباط الماضي، مشروع قانون يقضي بتعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي لجهة تخفيض هذا الرسم على عدد من السلع الاستهلاكية والأساسية، وذلك بهدف تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفيرها في الأسواق المحلية بالأسعار المناسبة.

ويفرض قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي رقم 61 لعام 2004 نسبة مئوية من قيمة الوحدة المنتجة تحدد وفق قوائم وزارة المالية، ويتحملها في نهاية المطاف المواطن الذي يستهلك السلعة، وذلك قبل صدور القانون الأخير الذي فرض رسم بموجب الوزن وليس القيمة.