"حالة عدم الاستقرار التي تشهدها دول عربية خلفت خسائر اقتصادية تجاوزت 100 مليار دولار"أشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، السفير محمد الربيع يوم الخميس، إلى أن سورية دولة رائدة في العمل العربي المشترك وأن غيابها يؤثر على منظومة هذا العمل، فيما أشار في الوقت نفسه إلى أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها العديد من الدول العربية خلفت خسائر اقتصادية بلغت ما يزيد على 100 مليار دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن الربيع قوله خلال افتتاح الدورة العادية الثالثة والتسعين للمجلس في مقره بالقاهرة إن "حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني وتراجع كل مؤشرات النشاط الاقتصادي التي يعيشها العديد من الدول العربية خلفت خسائر اقتصادية بلغت ما يزيد على 100 مليار دولار"، مشيراً إلى "ضرورة إعطاء الشباب دورهم في عملية التنمية التي يقودها جيل الشباب بطاقاتهم الخلاقة لا بالفوضى".
وأضاف الربيع أن "منطقتنا العربية تتعرض لمؤامرات تحاك ضد بلداننا للانتقال بها من سايكس بيكو الجغرافيا إلى سايكس بيكو الموارد"، لافتا إلى "ضرورة رسم خارطة اقتصادية تحدث نقلة نوعية من شأنها أن ترفع مستوى الأمة العربية بين باقي الأمم في العالم".
وشهدت العديد من الدول العربية أعمال احتجاجية على الأوضاع المعيشية، إضافة إلى البطالة ونسبة الفقر المتزايدة، حيث أسفرت احتجاجات تونس عن سقوط حكم زين العابدين بن علي، كما أسفرت احتجاجات مصر إلى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك، و أدت احتجاجات ليبيا إلى تدخل قوات الناتو وإنهاء حكم معمر القذافي، كما شملت هذه الاحتجاجات دول أخرى كالأردن واليمن والجزائر وسورية.
ويأتي الحديث عن غياب سوريا في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في إشارة إلى قرار وزراء الخارجية العرب فرض عقوبات على سورية شملت وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري, ووقف المشاريع التجارية مع سورية, بالإضافة إلى تجميد أرصدة مسؤولين سوريين، في جلسة لم يحضرها ممثلون عن الحكومة السورية، وذلك على خلفية انتهاء المهلة التي حددها الوزراء للسلطات السورية لتوقيع بروتوكول "بعثة المراقبين"، فيما وصفت وكالة" "سانا" الإجراء بأنه "غير مسبوق".
وكان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اعترض على فرض عقوبات اقتصادية على سورية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، معتبرا أن فرض مثل هذه العقوبات يشكل إضرارا بالشعب السوري وليس بالنخب السياسية.
وكانت سورية أعلنت مرارا أن العقوبات تستهدف الشعب السوري أنها عقوبات غير إنسانية وظالمة، كما أشار المصرف المركزي إلى أن العقوبات أدت إلى انخفاض سعر صرف الليرة السورية، وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتأثر الاقتصاد السوري إلى حد كبير بالأحداث التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 8 أشهر، حيث تضررت عدة مجالات فيه، أهمها السياحة، التي انخفض مردودها إلى الصفر، إضافة إلى ركود يسود الأسواق التجارية.
الرئيسية
لتحميل الصور والملفات
دردشة المنتدى
