استعرض
مجلس التعليم العالي في جلسته أمس برئاسة الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى
وزير التعليم العالي مقترحات مشروع تعديل قانون البعثات العلمية بعد مضي 8
سنوات على صدوره وتلقي العديد من الملاحظات من الجامعات ونقابة المعلمين
والاتحاد الوطني لطلبة سورية وذلك بهدف ضبط آليات الإيفاد الخارجي
والمساهمة في بناء القدرات على المستوى الوطني.
وتضمنت الاقتراحات تقديم حوافز مناسبة وتكريم الموفدين المتفوقين الذين
يستكملون دراستهم خلال المدة الأساسية للإيفاد واستثناء من اكتسب الجنسية
السورية وفق المرسوم التشريعي 49 لعام 2011 من الشرط المتضمن أن يكون
المرشح متمتعاً بالجنسية العربية السورية لمدة خمس سنوات على الأقل ، إضافة
إلى تفعيل الإشراف المشترك وتحديد مشرف داخلي في الجامعات للإشراف على
موفدي البعثات والمساواة بين الموفد والموفدة في الحقوق وتحديد مدد التمديد
والتجميد وإجازات الموفد التي يقضيها في بلده وطلب المجلس من الجامعات
إنشاء قاعدة بيانات خلال ثلاثة أشهر من تاريخه لمتابعة أفضل للموفدين
والاطلاع على سير حياتهم الدراسية بما يمكن رؤساء الأقسام وعمداء الكليات
والمعنيين في الوزارات الأخرى والملحق الثقافي في بلد الإيفاد من اتخاذ
الإجراءات المناسبة والتواصل معهم بشكل مباشر.
كما وافق المجلس على تأليف لجنة على مستوى مجلس التعليم العالي لإعادة
النظر في قرار مجلس التعليم العالي رقم 236 تاريخ 15-7-2007 المتعلق بتعادل
الشهادات وعدم احتساب الفصل الثاني من العام الدراسي 2010/2011 والفصل
الأول من العام الدراسي 2011/2012 من سنوات الانقطاع الثلاث لطلاب التعليم
المفتوح إضافة إلى تحديد معايير القبول في إعلان المعيدين في جامعة دمشق من
حيث الاكتفاء وبمعدل التخرج النهائي للطلاب إضافة إلى معايير الماجستير
ICDL واللغة.
الرئيسية
لتحميل الصور والملفات
دردشة المنتدى
